وبطلا هذه الصفقة هما رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري اللذان يعدّان طبخة إضافية تدخل في بنود موازنة 2024 التي يبدأ نقاشها يوم غد الأربعاء.
ومقوّمات هذه الطبخة تقوم على إلغاء التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي إنتهى مفعوله منذ أشهر (التعميم 151) والذي بقي ساري المفعول في المصارف في كيفية إحتساب ودائع الناس، على أن يتم تحديد سعر الصرف الرسمي ما بين 20 و25 ألف ليرة ببند إضافي في مشروع الموازنة.
وخطورة هذه الخطوة هو قوننة "الهيركات" على أموال المودعين بنسبة تصل إلى 75% وتقضي بالتالي على الأموال المحجوزة منذ العام 2019 .
إلا أن الأهم في هذا البند (الجدلي) أنه سيشكّل الصاعق الذي قد يفجر الموازنة، وعدم إقرارها في المجلس النيابي لتعود إلى الحكومة ويتمكّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من إصدارها بمرسوم.
والمفارقة أن الرئيس بري والدكتور منصوري يعلمان تماماً بحكم اختصاصهما القانوني أن التعميم يعدّل بتعميم, ومن المخالف لأبسط القواعد تعديل التعميم بقانون.
كما أن تحديد سعر الصرف لم يكن ولو لمرة بنداً من بنود الموازنة ليتم إدخاله فيها بل أنه من المهام الأساسية لمصرف لبنان و"السوابق الشواهد" كثيرة في هذا الإطار.
Lebanon debate
